فكرة و مفهوم القانون الدستوري

فكرة القانون الدستوري كأداة لتقييد السلطة السياسية

الدستور عند اليونانيين يعني التنظيم و الهيكلة السياسية لمجتمع المدينة و عند استعمالهم لكلمة قانون, لا يعطون مكانة خاصة كما نفعله اليوم للقوانين الدستورية فلم يكن هناك دستور بالمعنى الدقيق للكلمة

لكل دولة مهما كانت طبيعتها و فلسفتها السياسية قانون دستوري.. و في كل الحالات يقوم الدستور بتنظيم السلطة السياسية في نطاق الدولة الا أنه يختلف من حيث أهدافه. 

أ) بروز فكرة القانون الدستوري

البروز الفلسفي: انتشرت في أوروبا تعاليم مدرسة القانون الطبيعي التي دعت الى وضع حد للحكم الفردي المطلق ذلك حت يتسنى احترام الحريات الفردية

القانون الطبيعي هو مقياس للسلوك البشري و في العلاقات الاجتماعية و السياسية

القانون الطبيعي أساس النظام السياسي فهو الذي يحدده

نادى فلاسفة القرن 18 و 19 بحماية الحريات الفردية الضد السلطة السياسية
مثال: مونتسكيو و روسو و زعماء الاصلاح في العالم العربي و الاسلامي في القرن 19
الفكر السياسي لمونتسكيو يقوم على تمجيد الحريات الفردية التي تمثل في نظره حكم القانون و العقل و السلامة و الاعتدال و على نبذ الاستبداد
الدولة التي فيها الحرية حسب مونتسكيو هي التي ينص دستورها على الفصل بين السلط
دعا مونتسكيو في كتابه روح القوانين الى اقامة حكم معتدل بغية تحقيق الحرية السياسية للفرد: حق الانسان في أن يفعل كل شيئ في حدود القانون

ليس هناك حرية دون دستور و في المقابل ليس هناك دستور دون حرية

مثال: رفاعة رافع الطهطاوي: انبهر بمبدأ التفريق بين السلط و النظام البرلماني و حرية التعبير و بفكرة الدستور و في مؤلفه تخليص الابريز في تلخيص باريز الصادر سنة 1834 نجد نقدا لاذعا للملكية المطلقة و بالتوازي تنويها كبيرا بالنظام المبني على الدستور بكونه أساس المجتمع و يؤكد أن الدساتير الحديثة التي تقيد السلطة بقانون لا تتعارض مع روح الاسلام.. و قد تركت أفكاره السياسية أثرا عميقا في الفكر السياسي المصري

في تونس كان لفكرة القانون الدستوري لما انطوت عليه من تحديد السلطة و من ضمانات لحماية حقوق الانسان صدى بالغ الاهمية, فقد طالب العديد من المفكرين بضرورة احلال الحكم المقيد بقانون عوضا عن الحكم المطلق الذي قاد البلاد الى الافلاس مثل
أحمد ابن أبي ضياف في كتابه اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الامان
و خير الدين التونسي في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك

يصنف أحمد بن أبي ضياف الملك في الوجود الى: ملك مطلق و ملك جمهوري
و يعتبر في كتابه أن الملك يعد الخلافة و هو الذي يحاط به العباد و يماط المظلوم و أمره دائر بين العقل و الشرع