الاتجاه الحديث في تعريف القانون الدستوري

صدر في 27 مارس 54 منشور يتعلق باصلاح المناهج الدراسية لكليات الحقوق بباريس و اعتبره الفقيه دوفرجيه رغبة في أن لا تقتصر دراسة القانون الدستوري على مجرد التحليل القانوني للانظمة السياسية بل الامتداد الى فحص مدى جريان تطبيق تلك الانظمة وفقا لأحكام الدستور اى حد يجري تطبيقها بعيدا عن تلك الاحكام

تم تجديد القانون الدستوري على ثلاث مستويات: من حيث الطبيعة, من حيث المجال, و من حيث المكانة

من حيث الطبيعة: التعامل مع القواعد الدستورية وفق منهاج التحليل القانوني

من حيث المجال: توسيعه ليشمل المؤسسات و القواعد و الحريات كثلاثية مترابطة

من حيث المكانة: التأكيد على علوية هذا الفرع

نتائج الفكر الحديث: توسيع مضمون القانون الدستوري
أصبح يحلل الظواهر السياسية التي تواكب تطبيق الدستور
الاحاطة القانونية بالظواهر السياسية في اطار الدولة

أ) نقائص دراسة القانون الدستوري

الاعتماد الكلي على الوثيقة الدستورية لا يمكن أن يوضح نظام الحكم داخل الدولة بل يعطي فكرة لا صلة لها بالواقع السياسي نظرا لاسباب مرتبطة بالنص الدستوري و بالحياة السياسية

الاسباب المرتبطة بالنص الدستوري: لا يتماشى مع تركيبة الحياة و تشبعها

اختلاف بين نصوص الدستور و تطبيقها العملي في الدولة

الاسباب المرتبطة بالحياة السياسية: الحياة السياسية في تغير مستمر أما النص الدستوري فهو ثابت و جامد
التعديل لا يمكن أن يحدث بصفة موازية للتغييرات و ذلك نظرا للاجراءات الخاصة و المشددة و الطويلة

ب) ضرورة اثراء القانون الدستوري بدراسة الظواهر السياسية

من الغلط عزل القانون الدستوري عن الوسط السياسي و الاجتماعي الذي تعيش فيه

الدساتير حين تحدد المبادئ الاساسية تقوم بتكريس تصور سياسي لمجموعة سياسية انتصرت في الصراع السياسي و فرضت فلسفتها السياسية

أصبح القانون الدستوري يهتم بدراسة مختلف القوى الفعلية و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي توجد نظام الحكم

تعدد مناهج دراسة القانون الدستوري

أ) منهجية العلوم القانونية: يعتقد الفقهاء التقليديون أن دراسة القانون الدستوري تنحصر في مصدر وحيد وهو الدستور و أن مهمة الدارس تقتصر على تفسير نصوصه و في صورة غموضه يتبع التفسير المنطقي: البحث عن روح النص و الرجوع الى المصادر التاريخية

ب) منهجية العلوم السياسية: تساعد على اعطاء قواعد القانون مفهومها الحقيقي

Retour