الاتجاه القديم في تعريف القانون الدستوري

الاسس التي ينبني عليها تعريف القانون الدستوري

أ)ربط القانون الدستوري بالدستور

 يتمثل القانون الدستوري عند الفقهاء التقليديين في مجموعة القواعد الواردة في وثيقة رسمية مكتوبة تسمى الدستور و قد ورد هذا التعريف لاعتبارين

اعتبار تاريخي: وضع القانون الدستوري بجامعة باريس في 12 أوت 1834 و نص على أن الغرض من تدريسه شرح أحكام الوثيقة الدستورية و ضماناتالحقوق الفردية و النظم السياسية التي تقررها الوثيقة المذكورة

اعتبار سياسي: ارتباط فكرة الدستور المكتوب بمبدأ حقوق الانسان و اعطاؤه مكانة ممتازة و جعله المصدر الوحيد للقانون الدستوري

الفصل 16 من اعلان حقوق الانسان و المواطن: كل جماعة لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و لا توفر الضمانات الاساسية للحقوق و الحريات العامة هي جماعة بلا دستور

ب) ربط القانون الدستوري بالدولة

كاري دي مالبارق: القانون لا يوجد خارج الدولة أو سابقا لها فهو ارادة السلطة العامة الملزمة لكل الخاضعين لها

الدولة و القانون حسب هانز كلسن يشكلان شكلا واحدا لذا وجب التلازم بين القانون الدستوري و نظام الدولة التي تعتبر الشكل الامثل لتنظبم الحياة في المجتمعات السياسية

مناقشة القانون الدستوري و الدستور

أ) نقد ربط القانون الدستوري بالدستور

يتضمن الدستور أحكاما عامة لا علاقة لها بالقانون الدستوري, و يقصد من وضع هذه الاحكام بين مواد الدستور اعطاؤه حصانته و حمايته
مثال: أحكام المواد من 78 الى 89 من الدستور التونسي المتعلق بالنظام السياسي للوظيفة العمومية التي تندرج عادة ضمن القانون الاداري

وجود عدة قواعد ذات مضمون دستوري غير منصوص عليها بالدستور: العرف: يسد الثغرات التي يسهى عليها المشرع و يتولى وظيفة تفسيرية

يوجد  جانب الوثيقة الدستورية عدة مصادر مكتوبة تتضمن احكام ذات صبغة دستورية
يترتب عن هذا الحصر القول بأن البلدان التي ليست لها وثيقة دستورية مكتوبة لايوجد بها قانون دستوري

ب) تأييد ربط القانون الدستوري بالدستور

كاري دي مالبارق: الدولة توجد من واقعة اعلان الدستور

القواعد الدستورية تنظم الحكم السياسي

القانون الدستوري يهتم بتنظيم الحكم في دولة من الدول بقطع النظر عن خضوع هذا الحكم للقانون أم لا. أما النظام الدستوري فيرتبط بفكرة النظام السياسي الخاضع للقواعد الدستورية

Retour