الاتحاد الفدرالي

هو اتحاد مبني على أساس وثيقة قانونية داخلية

ينشئ بمقتضى دستور تتفق عليه دولتان فأكثر. تفقد فيها الدول الاعضاء شخصيتها الدولية مع المحافظة على استقلالها الذاتي و معظم شؤونها الداخلية و تمارس دولة الاتحاد السياسة الخارجية بدلا عنهم.

تقوم الدولة الاتحادية نتيجة لعوامل تاريخية و جغرافية و سياسية و ذلك اما عن طريق انضمام عدة دول مستقلة الى بعضها البعض أو تفكك دولة موحدة الى عدة دويلات.

تتحقق الفكرة الفدرالية من خلال مبدأين: مبدأ المشاركة على أساس المساواة, مبدأ الاستقلالية

تنظيم الدولة الاتحادية و الدول الاعضاء

وحدة الدولة الاتحادية: وحدة الدستور الاتحادي

في نطاق القانون الداخلي يقوم دستور الدولة الاتحادية بتحديد سلطات الاتحاد في الميادين التشريعية و التنفيذية و القضائية

السلطة التشريعية: تتكون من مجلسين في سن التشاريع

السلطة التنفيذية: تتكون من رئيس الاتحاد أو من هيئة جماعية للرئاسة

السلطة القضائية: تتكون من محكمة عليا أو محكمة اتحادية

في نطاق القانون الدولي: تمارس الدولة الاتحادية وحدها حق: اعلان الحرب, توقيع معاهدات السلم, حق عضوية المنضمات الدولية

استقلالية الدول الاعضاء: ممارسة صلاحيات في مجال شؤونها الداخلية بموجب الدستور دون تدخل السلطة المركزية للاتحاد

تسن كل دولة دستورها الخاص الذي تنظم بواسطته نظام الحكم فيها و ذلك بتحديد اختصاص السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية

فكرة و مفهوم القانون الدستوري

فكرة القانون الدستوري كأداة لتقييد السلطة السياسية

الدستور عند اليونانيين يعني التنظيم و الهيكلة السياسية لمجتمع المدينة و عند استعمالهم لكلمة قانون, لا يعطون مكانة خاصة كما نفعله اليوم للقوانين الدستورية فلم يكن هناك دستور بالمعنى الدقيق للكلمة

لكل دولة مهما كانت طبيعتها و فلسفتها السياسية قانون دستوري.. و في كل الحالات يقوم الدستور بتنظيم السلطة السياسية في نطاق الدولة الا أنه يختلف من حيث أهدافه. 

أ) بروز فكرة القانون الدستوري

البروز الفلسفي: انتشرت في أوروبا تعاليم مدرسة القانون الطبيعي التي دعت الى وضع حد للحكم الفردي المطلق ذلك حت يتسنى احترام الحريات الفردية

القانون الطبيعي هو مقياس للسلوك البشري و في العلاقات الاجتماعية و السياسية

القانون الطبيعي أساس النظام السياسي فهو الذي يحدده

نادى فلاسفة القرن 18 و 19 بحماية الحريات الفردية الضد السلطة السياسية
مثال: مونتسكيو و روسو و زعماء الاصلاح في العالم العربي و الاسلامي في القرن 19
الفكر السياسي لمونتسكيو يقوم على تمجيد الحريات الفردية التي تمثل في نظره حكم القانون و العقل و السلامة و الاعتدال و على نبذ الاستبداد
الدولة التي فيها الحرية حسب مونتسكيو هي التي ينص دستورها على الفصل بين السلط
دعا مونتسكيو في كتابه روح القوانين الى اقامة حكم معتدل بغية تحقيق الحرية السياسية للفرد: حق الانسان في أن يفعل كل شيئ في حدود القانون

ليس هناك حرية دون دستور و في المقابل ليس هناك دستور دون حرية

مثال: رفاعة رافع الطهطاوي: انبهر بمبدأ التفريق بين السلط و النظام البرلماني و حرية التعبير و بفكرة الدستور و في مؤلفه تخليص الابريز في تلخيص باريز الصادر سنة 1834 نجد نقدا لاذعا للملكية المطلقة و بالتوازي تنويها كبيرا بالنظام المبني على الدستور بكونه أساس المجتمع و يؤكد أن الدساتير الحديثة التي تقيد السلطة بقانون لا تتعارض مع روح الاسلام.. و قد تركت أفكاره السياسية أثرا عميقا في الفكر السياسي المصري

في تونس كان لفكرة القانون الدستوري لما انطوت عليه من تحديد السلطة و من ضمانات لحماية حقوق الانسان صدى بالغ الاهمية, فقد طالب العديد من المفكرين بضرورة احلال الحكم المقيد بقانون عوضا عن الحكم المطلق الذي قاد البلاد الى الافلاس مثل
أحمد ابن أبي ضياف في كتابه اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الامان
و خير الدين التونسي في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك

يصنف أحمد بن أبي ضياف الملك في الوجود الى: ملك مطلق و ملك جمهوري
و يعتبر في كتابه أن الملك يعد الخلافة و هو الذي يحاط به العباد و يماط المظلوم و أمره دائر بين العقل و الشرع

الاتحاد الكنفدرالي

ينشأ بمعاهدة توقعها الدول الداخلة فيه

يتأسس في نطاقه جهاز سلطة مشتركة يسمى جمعية يسمى الجمعية أو المؤتمر يتم اختيار أعضائها من طرف الدول الاعضاء

تحافظ الدول على كامل استقلالها الداخلي و الخارجي و سيادتها

القرارات المصادق عليها في الاتحاد تجسيم لارادة الدول الاعضاء

    تضبط معاهدات الاتحاد اختصاصات الكنفدرالية و يهتم جهاز السلطة المشترك بتحقيق أغراض معينة خاصة في ميدان السياسة الخارجية و الدفاع و التنسيق الاقتصادي و الجمركي بعد موافقة الدول الاعضاء بالاجماع

يمكن لكل دولة من الاتحاد أن: تختار بحرية نظامها الدستوري, تمارس حقها في التمثيل الدبلوماسي, تبرم الاتفاقيات الدولية

لها حق الانفصال متى رأت أن مصالحها الوطنية لا تتماشى مع هذا الاتجاه


الاتحاد الكنفدرالي نظام انتقالي

يمكن لدول الاعضاء الانفصال عنه: مثال: جمهوريات أمريكا الوسطى 1898

يمكن أن تتمتن الصلة و يتطور الاتحاد الكنفدرالي الى اتحاد فيدرالي: مثال: الاتحاد الكنفدرالي الامريكي 1776

يعتبر الاتحاد الاوروبي اتحاد من نوع خاص لأنه يتضمن عناصر تقربه من كنفدرالية الدول

الاشكال التقليدية للدول المركبة

الاتحاد الشخصي

يقوم الاتحاد الشخصي بين دولتين أو أكثر تحت رئاسة شخص واحد و ذلك مع احتفاظ كل منها بكامل سيادتها و نظامها الدستوري و تشريعاتها.

هذا النوع من الاتحادات وليد الطوارئ التاريخية

مثال: هذا ما حدث بمناسبة زواج ملك انجلترا من أميرة هانوفر و قد انحل هذا الاتحاد اثر اعتلاء فيكتوريا عرش أنقلترا سنة 1834

يقوم الاتحاد الشخصي لأسباب استراتيجية

مثال: المعاهدة التي أبرمت سنة 1815 في فينا يبن هولندا و الوكسمبرغ بغية تقوية هولندا أمام فرنسا و قد زال هذا الاتحاد الشخصي سنة 1890

الاتحاد الحقيقي

 يتكون من دولتين أو أكثر تتحفظ كل منها بسيادتها الداخلية لكن تنشأ فيما بينها هيئات حكومية واحدة مشتركة يشرف عليها رئيس واحد و ذلك لممارسة السيادة الخارجية بدلا من الدول الاعضاء التي تفقد شخصيتها الدولية

دولة الاتحاد الحقيقي هي التي تمارس وحدها شؤون السياسة الخارجية كابرام المعاهدات و اعلان الحرب

مثال: اتحاد النمسا و المجر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية == ملك النمسا كان ملك المجر 

الدولة المركبة

الاشكال التقليدية للدولة المركبة

الاتحاد الكنفدرالي

الاتحاد الفيدرالي



Retour

الدولة الموحدة

تعريفها: هي التي يقوم فيها مركز واحد للسلطة السياسية بادارة شؤونها الداخلية و الخارجية و يكون مقره العاصمة و يوجد بها نظام قانوني واحد مبني على دستور واحد

الدولة ذات النظام المركزي: لها وحدها حق اصدار جميع القرارات السياسية و الادارية. السلطات الفرعية تخضع لادارة السلطة المركزية.

يمكن لهذا النوع من التنظيم الاداري أن يعمل بنجاح 

أشكال الدول

الدولة الموحدة

الدولة المركبة

Retour

الاتجاه الحديث في تعريف القانون الدستوري

صدر في 27 مارس 54 منشور يتعلق باصلاح المناهج الدراسية لكليات الحقوق بباريس و اعتبره الفقيه دوفرجيه رغبة في أن لا تقتصر دراسة القانون الدستوري على مجرد التحليل القانوني للانظمة السياسية بل الامتداد الى فحص مدى جريان تطبيق تلك الانظمة وفقا لأحكام الدستور اى حد يجري تطبيقها بعيدا عن تلك الاحكام

تم تجديد القانون الدستوري على ثلاث مستويات: من حيث الطبيعة, من حيث المجال, و من حيث المكانة

من حيث الطبيعة: التعامل مع القواعد الدستورية وفق منهاج التحليل القانوني

من حيث المجال: توسيعه ليشمل المؤسسات و القواعد و الحريات كثلاثية مترابطة

من حيث المكانة: التأكيد على علوية هذا الفرع

نتائج الفكر الحديث: توسيع مضمون القانون الدستوري
أصبح يحلل الظواهر السياسية التي تواكب تطبيق الدستور
الاحاطة القانونية بالظواهر السياسية في اطار الدولة

أ) نقائص دراسة القانون الدستوري

الاعتماد الكلي على الوثيقة الدستورية لا يمكن أن يوضح نظام الحكم داخل الدولة بل يعطي فكرة لا صلة لها بالواقع السياسي نظرا لاسباب مرتبطة بالنص الدستوري و بالحياة السياسية

الاسباب المرتبطة بالنص الدستوري: لا يتماشى مع تركيبة الحياة و تشبعها

اختلاف بين نصوص الدستور و تطبيقها العملي في الدولة

الاسباب المرتبطة بالحياة السياسية: الحياة السياسية في تغير مستمر أما النص الدستوري فهو ثابت و جامد
التعديل لا يمكن أن يحدث بصفة موازية للتغييرات و ذلك نظرا للاجراءات الخاصة و المشددة و الطويلة

ب) ضرورة اثراء القانون الدستوري بدراسة الظواهر السياسية

من الغلط عزل القانون الدستوري عن الوسط السياسي و الاجتماعي الذي تعيش فيه

الدساتير حين تحدد المبادئ الاساسية تقوم بتكريس تصور سياسي لمجموعة سياسية انتصرت في الصراع السياسي و فرضت فلسفتها السياسية

أصبح القانون الدستوري يهتم بدراسة مختلف القوى الفعلية و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي توجد نظام الحكم

تعدد مناهج دراسة القانون الدستوري

أ) منهجية العلوم القانونية: يعتقد الفقهاء التقليديون أن دراسة القانون الدستوري تنحصر في مصدر وحيد وهو الدستور و أن مهمة الدارس تقتصر على تفسير نصوصه و في صورة غموضه يتبع التفسير المنطقي: البحث عن روح النص و الرجوع الى المصادر التاريخية

ب) منهجية العلوم السياسية: تساعد على اعطاء قواعد القانون مفهومها الحقيقي

Retour

الاتجاه القديم في تعريف القانون الدستوري

الاسس التي ينبني عليها تعريف القانون الدستوري

أ)ربط القانون الدستوري بالدستور

 يتمثل القانون الدستوري عند الفقهاء التقليديين في مجموعة القواعد الواردة في وثيقة رسمية مكتوبة تسمى الدستور و قد ورد هذا التعريف لاعتبارين

اعتبار تاريخي: وضع القانون الدستوري بجامعة باريس في 12 أوت 1834 و نص على أن الغرض من تدريسه شرح أحكام الوثيقة الدستورية و ضماناتالحقوق الفردية و النظم السياسية التي تقررها الوثيقة المذكورة

اعتبار سياسي: ارتباط فكرة الدستور المكتوب بمبدأ حقوق الانسان و اعطاؤه مكانة ممتازة و جعله المصدر الوحيد للقانون الدستوري

الفصل 16 من اعلان حقوق الانسان و المواطن: كل جماعة لا تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات و لا توفر الضمانات الاساسية للحقوق و الحريات العامة هي جماعة بلا دستور

ب) ربط القانون الدستوري بالدولة

كاري دي مالبارق: القانون لا يوجد خارج الدولة أو سابقا لها فهو ارادة السلطة العامة الملزمة لكل الخاضعين لها

الدولة و القانون حسب هانز كلسن يشكلان شكلا واحدا لذا وجب التلازم بين القانون الدستوري و نظام الدولة التي تعتبر الشكل الامثل لتنظبم الحياة في المجتمعات السياسية

مناقشة القانون الدستوري و الدستور

أ) نقد ربط القانون الدستوري بالدستور

يتضمن الدستور أحكاما عامة لا علاقة لها بالقانون الدستوري, و يقصد من وضع هذه الاحكام بين مواد الدستور اعطاؤه حصانته و حمايته
مثال: أحكام المواد من 78 الى 89 من الدستور التونسي المتعلق بالنظام السياسي للوظيفة العمومية التي تندرج عادة ضمن القانون الاداري

وجود عدة قواعد ذات مضمون دستوري غير منصوص عليها بالدستور: العرف: يسد الثغرات التي يسهى عليها المشرع و يتولى وظيفة تفسيرية

يوجد  جانب الوثيقة الدستورية عدة مصادر مكتوبة تتضمن احكام ذات صبغة دستورية
يترتب عن هذا الحصر القول بأن البلدان التي ليست لها وثيقة دستورية مكتوبة لايوجد بها قانون دستوري

ب) تأييد ربط القانون الدستوري بالدستور

كاري دي مالبارق: الدولة توجد من واقعة اعلان الدستور

القواعد الدستورية تنظم الحكم السياسي

القانون الدستوري يهتم بتنظيم الحكم في دولة من الدول بقطع النظر عن خضوع هذا الحكم للقانون أم لا. أما النظام الدستوري فيرتبط بفكرة النظام السياسي الخاضع للقواعد الدستورية

Retour

القانون الدستوري و الدستور

الاتجاه القديم في تعريف القانون الدستوري

الاتجاه الحديث في تعريف القانون الدستوري

Retour

معاني و مصادر الدستور

للدستور معنيين: معنى مادي و معنى شكلي

المعنى المادي: يقوم على أساس اعتبار المادة الدستورية و جوهرها دون الاعتناء بشكلها و الاشياء التي اتبعت لوضعها.
يترتب عن هذا المعنى استبعاد القواعد ذات الصيغة غير الدستورية من دراسة القانون الدستوري حتى و لو نصت عليها الوثيقة الدستورية و اعتبار كل القواعد ذات الصبغة الدستورية بدون استثناء سواء كانت واردة في الدستور أم لا.

المعنى الشكلي: يقوم على الاهتمام بالناحية الشكلية للدستور لا للمضمون. و هو يعطي حصانة و علوية للدستور.

المصادر الثانوية المنظمة للسلطة في الدولة

المصادر المكتوبة: يمكن أن نجد قواعد ذات محتوى دستوري منصوص عليها في احدى الاوامر الترتيبية, أو في شكل منشور و يمكن أن نجد قواعد ذات محتوى دستوري في بعض القوانين الاستفتائية و المعاهدات الدولية

المصادر العرفية: يقوم العرف على ركنين: ركن مادي و ركن معنوي

الركن المادي: في هذا الركن لا يصبح التصرف أو الاجراء عرفا دستوريا الا اذا
أ)كانت القاعدة القانونية متكررة, و يعتبر هذا التكرار عن اعتناق الجماعة للقاعدة القانونية العرفية و موافقتهم عليها
ب) كانت القاعدة القانونية عامة, و لا تكون محل احتجاج و اعتراض من طرف احدى السلطات العامة أو الاعراف
ج) أن يكون تطبيقها مستمرا دون انقطاع لمدة طويلة
د) أن تكون واضحة لا لبس فيها

الركن المعنوي: الشعور الجماعي بالزامية تطبيقها

Retour

دروس القانون الدستوري

معاني و مصادر الدستور

المدرسة الدستورية و الدستور

فكرة و مفهوم القانون الدستوري

أركان الدول

أشكال الدول

السيادة

Retour